تيتر خبر تاثیر نوسان قیمت نفت بر‌‌ بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اثر مستقیم نوسانات قیمت جهانی نفت اول بر گروه پالایشی و بعد بر گروه پتروشیمی است اثر غیرمستقیم آن هم بر شرکت‌هایی است که مواد اولیه آن‌ها وابسته به نفت و مشتقات آن است چون که نوسان قیمت به سمت پایین است دسته دوم از این کاهش قیمت تأثیر مثبت می‌پذیرند.
تيتر خبر سود شبکه بانکی از شاپرک چقدر است؟
طرح بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی، صف‌آرایی میان اصناف و شبکه بانکی را تشدید کرد. از ابتدای فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) عرضه‌کنندگان کالا و خدمت با دیده تردید به این خدمت جدید بانکی می‌نگریستند.
تيتر خبر ثروتمندان تهرانی برای «عروسی» چگونه خرج می‌کنند؟
این روزها هزینه کردن، آن هم هزینه های آنچنانی برای مراسم یک شبه ازدواج برای خیلی ها توجیه پیدا کرده است و وقتی با دوستان و آشنایان درباره ازدواج و هزینه های آن و برنامه های جانبی و مفصلش گفت و گو می کنی، مواردی می بینی و می شنوی که شاید باور کردنش برای خیلی از ما سخت باشد
انواع ماشین لباسشویی ال جی + جدولتيتر خبر انواع ماشین لباسشویی ال جی + جدول
  فرهنگ و هنر  فرهنگ و هنر دارای زيرشاخه  فناوري اطلاعات  فناوري اطلاعات دارای زيرشاخه  صنعت و بازرگاني  صنعت و بازرگاني دارای زيرشاخه  بانک و بيمه  بانک و بيمه دارای زيرشاخه  بازار سرمايه  بازار سرمايه دارای زيرشاخه  صفحه اول  صفحه اول  
  عناوين برگزيده
قیمت خودروهای وارداتی در بازار/جدول
مظنه رهن آپارتمان دو خوابه در تهران +جدول
سود شبکه بانکی از شاپرک چقدر است؟
ارزان ترین گوشی مجهز به اندروید 5 +عکس
پیش‌بینی تحلیلگران وزارتخانه از قیمت‌نفت
مظنه واحدهای 50 متری در تهران؟ +جدول
فروش اعتباری اوپل آسترا آغاز شد+جدول
مسکن چقدر گران می شود+جدول
قیمت انواع دستگاه گیرنده دیجیتال +جدول
آخرین قیمت انواع گوشی ZTE +مشخصات
آخرین قیمت انواع یخچال و فریزر دوقلو +جدول
آخرین قیمت انواع لپ‌تاپ MSI +جدول
ارزان‌ترین گوشی‌های اندرویدی بازار +جدول
آخرین قیمت انواع سشوار +جدول
قیمت انواع تلویزیون سه بعدی در بازار +جدول
آخرین قیمت انواع تبلت Lenovo +مشخصات
آخرین قیمت انواع اجاق گاز ایرانی +جدول
قیمت انواع دوربین عکاسی دیجیتال+جدول
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی +جدول
غروب ركود در بازار مسكن
تغییرات دستمزد 25 گروه شغلی اعلام شد
آغاز پيش فروش اوپل آسترا ۲۰۱۴ +جدول
مسکن و شکاف متری 6 میلیونی در تهران! +جدول
با 30 میلیون‌ تومان چه ماشینی بخریم؟ +جدول
قیمت پرفروش ترین لپ تاپ‌ها ؟ +جدول
قیمت آپارتمان های 2خوابه تهران +جدول
پژو 206 دست دوم در بازار چند؟ +جدول
آپارتمان در پل رومی تهران، متری چند؟ +جدول
قیمت رهن آپارتمان دوخوابه در تهران +جدول
قیمت محبوبترین گوشی موبایل‌های بازار +جدول
قیمت لپ تاپ‌های مخصوص بازی +جدول
رکورد سقوط نرخ تورم برای خوراکی‌ها+جدول
مظنه واحدهای نوساز در تهران؟ +جدول
نگاهی به بازار سکه و طلا در هفته‌ گذشته +جدول

  اوقات شرعی


  وضعيت هوا


 

صنعت و بازرگاني  اروپا  اتحاديه اروپا

صنعت و بازرگاني ، اروپا ، اتحاديه اروپا

 

اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا يک اتحاديه اقتصادي-سياسي است که از 28 کشور اروپايي تشکيل شده‌است. منشأ اتحاديه اروپا به جامعه اقتصادي اروپا که در سال 1957 با توافقنامه رم بين 6 کشور اروپايي شکل گرفت و صرفاً يک اتحاديه اقتصادي بود باز مي‌گردد. از آن تاريخ با اضافه شدن اعضاي جديد، اتحاديه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال 1993، توافق ماستريخت چارچوب قانوني کنوني اتحاديه را پايه‌گذاري کرد.
اتحاديه اروپادر سال 1999 واحد پول مشترکي به نام يورو را معرفي کرد که تاکنون در 17 کشور جايگزين پولهاي ملي شده‌است.
اتحاديه اروپا با 500 ميليون شهروند در سال 2011 ميلادي به توليد ناخالص داخلي17،6 تريليون دلار دست يافت. 21 کشور از اعضاي اتحاديه اروپا عضو ناتو مي‌باشند.

اتحاديه در حال حاضر بازار واحد مشترکي دارد که موارد زير را در بر مي‌گيرد: اتحاديه گمرکي، واحد پول –يورو- که تحت اداره? بانک مرکزي اروپاست (تا کنون 17 کشور آن را پذيرفته‌اند)، سياست مشترک کشاورزي، سياست مشترک تجارت و سياست مشترک شيلات.


سياست مشترک خارجه و امنيت نيز به عنوان دومين ستون از سه ستون اتحاديه اروپا شکل گرفت. پيمان شنگن کنترل رواديد را لغو کرد، ايستهاي گمرکي نيز در بسياري از مرزهاي داخلي برداشته شد و امکان رفت‌وآمد شهروندان اتحاديه اروپا براي زندگي، مسافرت، کار و سرمايه گذاري بيشتر شد.


مهمترين نهادهاي اتحاديه اروپا عبارتند از: شوراي اتحاديه اروپا، کميسيون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شوراي اروپا و بانک مرکزي اروپا . اصل و ابتداي پارلمان اروپا بر مي‌گردد به دهه? 1950 و معاهده‌هاي پايه‌گذاري، از سال 1979 اعضاي اين اتحاديه توسط نمايندگان کشورهاي عضور انتخاب مي‌شوند. هر ? سال يکبار انتخابات بر‌گزار مي‌شود که شهروندان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌توانند در آن شرکت کرده، راي دهند. فعاليتهاي اتحاديه اروپا اکثر سياستهاي عمومي را تحت پوشش قرار مي‌دهد، از سياست اقتصادي گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزي و تجارت. با اين حال، گستره? قدرت آن در حوزه‌هاي مختلف بسيار متفاوت است. در برخي حوزه‌ها اتحاديه مانند فدراسيون عمل مي‌کند (براي مثال در مسائل پولي، کشاورزي، تجاري، محيط زيست و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي) و در ديگر حوزه‌ها مانند يک سازمان بين‌المللي ( براي مثال در امور خارجه).

اعضا اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا هم اکنون شامل 28 کشور مستقل است که مجموعاً ايالت‌هاي عضو خوانده مي‌شوند و عبارت‌اند از:
آلمان، اتريش، اسپانيا، استوني، اسلوواکي، اسلووني، انگليس،ايتاليا، ايرلند، بلژيک، بلغارستان، جمهوري پرتغال ، جمهوري چک، دانمارک، روماني، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسي، لاتويا، لوکزامبورگ، لهستان، ليتواني، مالت، مجارستان، هلند و يونان.
هم اکنون 5 نامزد رسمي براي عضويت در اتحاديه درخواست کرده‌اند. ترکيه- ايسلند- مونتنگرو- صربستان- مقدونيه

توسعه اتحاديه اروپا

حاميان اتحاديه اروپا چنين استدلال مي‌کنند که رشد اتحاديه اروپا مي‌تواند قدرتي براي برقراري صلح و دموکراسي باشد. آن‌ها معتقدند که جنگ‌هايي که در تاريخ اروپا به صورت دوره‌اي تکرار مي‌شد و مشخصه اروپا محسوب مي‌گرديد با تشکيل "جامعه اقتصادي اروپاً (که بعداً اتحاديه اروپا نام گرفت) در دهه? 1950 متوقف گرديد. آن‌ها همچنين بر اين باورند که در اوايل دهه? 1970، کشورهاي يونان، اسپانيا و پرتغال کشورهاي ديکتاتوري بودند، اما علاقه? جوامع تجاري اين سه کشور به عضويت در اتحاديه اروپا انگيزه‌اي قوي براي برقراري دموکراسي در اين کشورها شد. ديگران معتقدند که برقراري صلح در اروپا پس از جنگ جهاني دوم بيشتر بنا به دلايل ديگري مي‌باشد مانند تعديل تاثيرگذاري آمريکا و ناتو، نياز به نشان دادن عکس العملي يکپارچه به تهديدات شوروي، نياز به بازسازي پس از جنگ جهاني دوم، خستگي عموم از جنگ و اينکه کشورهاي ديکتاتوري ذکر شده بنا به دلايلي کاملاً متفاوت منحط شدند.


تقريباً در سالهاي اخير، اتحاديه اروپا نفوذ خود را در شرق گسترش داده‌است. کشورهاي چندي را که قبلاً در پس «ميله‌هاي آهنين» بودند به عضويت پذيرفته و در نظر دارد عضويت تعداد ديگري از کشورها را نيز قبول نمايد. اميد آن مي‌رود که عضويت اين کشورها، همان‌طورکه در مورد ورود اسپانيا، پرتغال و يونان در دهه? 1980 رخ داد، سبب افزايش و تحکيم ثبات سياسي و اقتصادي شود.


با استمرار توسعه? اتحاديه اروپا در شرق، پذيرش کشورهاي متقاضي عضويت جنجال برانگيزتر خواهد شد. همان‌طور که قبلاً توضيح داده شد، اتحاديه? اروپا مذاکراتش را با روماني و بلغارستان در خصوص پذيرش تقاضاي عضويت به انجام رساند و اين دو کشور در سال 2007 به اتحاديه پيوستند. با اين حال، رد اساسنامه? اتحاديه اروپا از جانب فرانسه و هلند و همچنين رشد اقتصادي ضعيف اتحاديه اروپا، توانايي اتحاديه را براي پذيرش کشورهاي جديد و فقيرتر، پس از روماني و بلغارستان به کشورهاي مهم اقتصادي اتحاديه اروپا نظيرانگلستان، آلمان، ايتاليا و فرانسه نيز به اين ترديد دامن زده‌است.

به تازگي اين کشورها توانسته‌اند جريان عمده ورود از کشورهاي عضو مانند لهستان و جمهوري چک (به خصوص در انگلستان و آلمان) کنترل کنند، هرچند که در اکثر موارد ورود به اين کشورها اغلب مورد استقبال قرار گرفته‌است زيرا اين مهاجران در بازار کار قديم به انجام کارهايي با دست مزد کم مي‌پردازند و يا در زمينه‌هايي مانند خدمات ساختماني يا لوله کشي که در سطح ملي با کمبود افراد ماهر مواجه هستند مشغول به کار مي‌شوند. با اين حال اين کشورهاي بزرگ اقتصادي از اين مي‌ترسند که ممکن است نتوانند بيش ازاين مهاجران اقتصادي را که پيش بيني مي‌شود تعداد آن‌ها از 2007 تا 2010 به صدها هزار نفر برسد کنترل و اداره نمايند. روماني و بلغارستان نيز از اين مي‌ترسند که متضرر "کاهش مغزهاً ي نيروي کار ماهر و متخصص شوند، مشابه آنچه که هم اکنون افرادي که از کشورهاي عضو در سال 2004 وارد شده‌اند با آن مواجه هستند.

محل استقرار نهادهاي اتحاديه اروپا

به محض اينکه جامعه? اقتصادي اروپا (EEC) شکل گرفت درگيريهاي سياسي و حقوقي بر سر اينکه نهادهاي اين سازمان در کجا مستقر شوند آغاز شد. کشورهاي عضو به ويژه از زماني که مفهوم "حوزه? اروپاً که از جانب جين منت مطرح شد مورد توجه و حمايت کمي قرار گرفت. در مورد محل استقرار دائم نهادها به توافق نمي‌رسيدند. از سال 1958، کميسيونهاي EEC و آزانس انرژي اتمي اروپا (EAEC) در بروکسل مستقر شدند.


تا زماني که بالاخره کشورهاي عضو در مورد مکاني واحد براي استقرار دائم نهادهاي
EEC به توافق رسيدند، مقامات اروپايي در بروکسل، لوگزامبورگ و استرازبورگ پراکنده بودند که اين امر سبب افزايش هزينه‌ها شده بود. بروکسل به عنوان محل استقرار «کميسيون واحد» و «شوراي وزيران» انتخاب شد. اين امر درعمل بدين معنا بود که اکثر مقامات اروپا در اين دو مرکز مشغول به کار بودند. لوکزامبورگ درصد جبران خسارات ناشي از از دست دادن قدرت مرکزي و جابه‌جايي "شوراي ويژه وزيران جامعه? ذغال سنگ و فولاد اروپا به بروکسل برآمد. با اين حال، لوکزامبورگ به محل دائم استقرار بانک سرمايه گذاري اروپا (EIB)تبديل شد و به لوکزامبورگ اطمينان داده شد که برخي ازنشستهاي شوراي وزيران در آوريل، ژوئن و سپتامبر در اين شهر بر‌گزار خواهد شد.


دادگاه، اداره مرکزي آمار، اداره انتشارات رسمي اجتماعات اروپا، کميته مشاوره و خدمات مالي جامعه? ذغال سنگ و فولاد اروپا و دبيرخانه مجمع کنگره درلوکزامبورگ باقي‌ماندند. در اين ضمن فرانسه از دست برداشتن از ادعاي خود مبني بر اينکه استرازبورگ جايگاه مناسبي براي مجمع کنگره‌است اجتناب مي‌کرد. دراين زمينه مصالحه‌اي نامناسب و با صرف هزينه? بسيار انجام گرفته که به موجب آن قرار شد اعضاي کنگره در جلسه‌اي عمومي در استرازبورگ با يکديگر ديدار داشته باشند اما جلسات و نشستهاي کميته‌هاي کنگره در بروکسل بر‌گزار شود. قرار شد که جلسات عمومي اي در لوگزامبورگ، که محل استقرار دبيرخانه کنگره اروپا است، نيز بر‌گزار گردد.


اتحاديه اروپا هيچ مرکز (پايتخت) رسمي ندارد و نهادها و ارگانهاي آن در شهرهاي مختلف پراکنده‌است:
بروکسل: پايتخت عکلي (دو فاکتو) اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود و محل استقرار «کميسيون اروپاً و شوراي وزيران است. همچنين محل برگزاري نشستها و جلسات کوچک کميته‌هاي کنگره? اروپاست. و (از سال 2004) شهر ميزبان تمامي جلسات »شوراي اروپاً بوده‌است.


استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نيز محل برگزاري نشستهاي عمومي سالانه‌است که 12 هفته به طول مي‌انجامد. اين شهر همچنين محل استقرار شوراي اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، اين دو نهاد از اتحاديه اروپا جدا شده‌اند.

لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبيرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمايه گذاري اروپاست.

چارچوب حقوقي

قانون اتحاديه اروپا متشکل از تعداد زيادي ساختارهاي حقوقي و نهادي است که بر يکديگر همپوشاني دارند. اين امر نتيجه? اين است که معاهده‌هاي بين‌المللي يکي از ديگري به تعريف اين قانون مي‌پردازند و هرکدام قوانين قبلي را اصلاح و تکميل مي‌کنند. در سالهاي اخير، تلاشهاي قابل توجهي براي ساده کردن و تحکيم کردن معاهده‌ها انجام گرفته که اين تلاشها با نسخه? نهايي معاهده‌اي که قانون اساسي اروپا را تدوين مي‌کند به اوج خود رسيد. در صورتيکه اين معاهده? پشتيباني تصويب شود، جايگزين معاهده‌هاي قبلي که همپوشاني بسيار دارند و اساسنامه فعلي اتحاديه اروپا را تشکيل مي‌دهند خواهد شد.


نخستين معاهده? اتحاديه اروپا، معاهده? پاريس (1915) بود (که از 1952 قابل اجرا شد) که جامعه? ذغال سنگ و فولاد اروپا ميان گروهي متشکل از ? کشور اروپايي راه اندازي کرد. از زمان انقضاي اين معاهده، فعاليتهاي آن توسط ديگرمعاهده‌ها دنبال مي‌شود. از سوي ديگر، معاهده? دوم در سال 1957 همچنان به قوه? خود باقي و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهده‌هايي چند به ويژه معاهده? ماستريچت در سال 1992- که نخستين بار نام اتحاديه? اروپا را براي اين سازمان برگزيده – اصالح شده‌است. جديدترين اصلاحاتي که در مورد معاهده? دوم صورت گرفته به عنوان بخشي از معاهده? پذيرش 2003، معاهده? پذيرش 10 کشور جديد به عنوان عضو که از يک مي2004 قابل اجرا شد، پذيرفته گشت. کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اخيراً در مورد متن معاهده? جديدي که قانون اساسي اروپا را تدوين مي‌کند | معاهده قانون اساسي، به توافق رسيده‌اند که اگر کشورهاي عضو اين معاهده را تصويب کنند، نخستين قانون اساسي رسمي اتحاديه اروپا خواهد بود و جايگزين تمامي معاهده‌هاي قبلي خواهد شد. هرچند که اکثر کشورها اين معاهده را نپذيرفته‌اند، اما فرانسه در يک همه پرسي در 29 مي2005، با اکثريت ?55 و نيز هلند در همه پرسي يک ژوئن 2005 با اکثريت ?62 اين معاهده را رد کردند.


اگر همه کشورهاي عضو به قانون اساسي راي مثبت ندهند و اين قانون تصويب نشود، لازم خواهد بود که مجدداً در مورد آن مذاکراتي صورت گيرد. بسياري از سياست‌مداران و مقامات بر اين عقيده‌اند که ساختارهاي پيش قانون اساسي فعلي در سطح متوسط براي اتحاديه‌اي متشکل از 27 کشور عضو (که اين تعداد رو به افزايش است) کارآمد نخواهد بود. سياست‌مداران ارشد در برخي از کشورهاي عضو ( علي‌الخصوص فرانسه) پيشنهاد کرده‌اند که اگر تنها تعداد معدودي از کشورها اين قانون را تأييد نکنند، ساير کشورها بايد بدون آن‌ها (کشورهاي مخالف) به کار خود ادامه دهند و احتمالاً «تجمعي نوين و پيشتاز» و يا «اتحاديه? داخلي از کشورهاي عضو متعهدتر» تشکيل دهند.


نقش جامعه اروپا در داخل اتحاديه


مجامع اروپا: جامعه اروپا به علاوه? جامعه? انرژي اتمي اروپا
عبارت مجامع اروپا جمعاً دو سازمان اشاره دارد: جامعه? اقتصادي اروپا (که هم اکنون جامعه? اروپا خوانده مي‌شود) و جامعه انرژي اتمي اروپا (که يوراتم نيز ناميده مي‌شود) و هرکدام متعاقب معاهده? جداگانه‌اي در دهه? 1950 تشکيل شدند. سازمان سومي با عنوان جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا نيز قبلاً جزئي از مجامع اروپا به حساب مي‌آمد اما از سال 2002 با اتمام (انقضاي) معاهده? آن، اين سازمان نيز از بين رفت. از سال 1967، مجامع اروپا از نهادهاي مشترکي به ويژه شوراي اروپا، کنگره اروپا، کميسيون و دادگاه اروپا، برخوردارند. در سال 1992، جامعه? اقتصادي اروپا، که در آن زمان هر سه سازمان فوق‌الذکر بيشترين ميزان فعاليت خود را داشتند، به موجب معاهده ماستريخت به "جامعه? اروپاً تغيير نام داد.


اتحاديه اروپا: مجامع اروپا به همراه
PJCC, CFSP

مجامع اروپا يکي از سه ستون اتحاديه اروپا محسوب مي‌شدند، مهمترين ستون و تنها ستوني که در وهله? اول از طريق نهادهاي فراملي فعاليت مي‌کند. دو ستون ديگر- سياست مشترک خارجه و امنيت (CFSP) و همکاري مشترک پليس و قوه? قضايه در امور کيفري (PJCC) – تقسيم بندي‌هاي ضعيفتر ميان دولتي هستند. جاي تعجب دارد که اين دو ستون بسيار مورد توجه جامعه اروپا بوده‌است.


تأثيرات معاهده? قانون اساسي


در صورتيکه معاهده? پيشنهادي جديد که قانون اساسي اروپا را وضع مي‌کند تصويب شود، اين معاهده به ساختار سه ستوني خاتمه خواهد داد و در نتيجه تمايز ميان اتحاديه? اروپا و جامعه? اروپا از بين مي‌رود و تمامي فعاليتهاي جامعه? اروپا تحت توجهات اتحاديه? اروپا قرار مي‌گيرد و شخصيت حقوقي جامعه? اروپا به اتحاديه تبديل مي‌شود. با اين حال، يک محدوديت وجود دارد: به نظر مي‌رسد که يوراتم (جامعه انرژي اتمي اروپا) همچنان به عنوان سازماني مجزا که به وسيله? معاهده‌اي مجزا داده مي‌شود باقي خواهد ماند. (و اين امر بدين دليل است که بحث و جدال شديدي که مسئله انرژي هسته‌اي به راه انداخته و نيز بي اهميتي نسبي يوراتم، سبب شده که مجزا نگه داشتن يوراتم در جريان اصلاح قانون اساسي اتحاديه اروپا به مصلحت تلقي شود).

چند مليتي گرايي و ميان دولتي گرايي


در اتحاديه اروپا ميان چند مليتي گرايي و ميان دولتي گرايي کشمکشي بنيادي وجود دارد. ميان دولتي است براي تصميم گيري در سازمانهاي بين‌المللي که در آن قدرت در اختيار کشورهاي عضو است و تصميمات با اتفاق آراء اتخاذ مي‌شود. منصوب شدگان مستقل دولتها و يا نمايندگان منتخب تنها فعاليتهاي اجرايي و مشاوره‌اي انجام مي‌دهند. امروزه بسياري از سازمانهاي بين‌المللي از روش ميان دولتي گرايي استفاده مي‌کنند.


چند مليتي گرايي يکي از روشهاي تصميم گيري در سازمانهاي بين‌المللي است. در اين روش قدرت در اختيار مقامات مستقل منصوب شده يا نمايندگان منتخب پارلمان و يا افرادي از کشورهاي عضو است. دول کشورهاي عضو نيز همچنان قدرت دارند، اما بايد قدرت خود را با ديگراني که نقش ايفا مي‌کنند تقسيم نمايند. به علاوه، تصميم گيريها با اکثريت آرا، انجام مي‌شود و در نتيجه اين امکان وجود دارد که يکي از کشورهاي عضو مجبور شود تصميم اتخاذ شده بر خلاف ميل خود بپذيرد و اجرا سازد.


برخي در اتحاديه اروپا طرفدار رويکرد ميان دولتي گرايي هستند و برخي ديگر طرفدار چند مليتي گرايي، حاميان روش چند مليتي گرايي چنين استدلال مي‌کنند که اين روش موجب يکپارچگي مي‌شود و اين امکان را فراهم مي‌آورد تا با سرعتي بالا که در غير اين صورت امکان پذير نبود به پيش رويم. هنگامي که قرار است تصميم گيري توسط دولتها و با اتفاق آراء انجام شود، اين کار سالها طول مي‌کشد البته اگر در نهايت تصميمي گرفته شود! طرفداران ميان دولتي گرايي بر اين عقيده‌اند که چند ميلتيسم تهديدي است براي حاکميت ملي و دموکراسي. اين افراد مدعيند که تنها دول ملي بايد از قانونيت دموکراتيک لازم برخوردار باشند. ميان دولتي گرايي بيشترمورد علاقه و توجه ملتهايي نظير انگلستان، دانمارک و سوئد است. در حاليکه کشورهايي مانند نبلوکس (هلند، بلژيک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ايتاليا رويکرد چند مليتي گرايي را ترجيح مي‌دهند.


اتحاديه اروپا تلاش مي‌کند بين اين دو روش توازن برقرار سازد. با اين حال، چنين توازني پيچيده خواهد بود و ممکن است سبب پيچيده شدن فرايند تصميم گيري شود. همکاري، کشورهاي عضو که در شوراي اتحاديه اروپا با يکديگر ديدار مي‌کنند، توافق نمودند تا سياستهاي داخلي خود را با يکديگر هماهنگ سازند و با يکديگر همکاري داشته باشند.


کشمکش ميان صلاحيت اتحاديه اروپا و صلاحيت ملي در جريان رشد و توسعه? اتحاديه اروپا همواره باقي خواهد ماند. تمامي اعضاي آتي اتحاديه اروپا قوانيني وضع نمايند تا آن‌ها را در راستاي چارچوب قانوني اتحاديه قرار دهد. (همچنين مراجعه کنيد به، اتحاديه تجارت آزاد اروپا، منطقه اقتصادي اروپا).

بازار واحد


بسياري از سياستهاي اتحاديه اروپا به ايجاد و حفظ بازاري واحد و کارآمد مرتبط است. تلاشهاي قابل توجهي براي وضع استانداردهاي هماهنگ صورت گرفته تا سودهاي اقتصادي از طريق ايجاد بازارهاي بزرگتر و کارآمد حاصل شود. بازار واحد ابعاد داخلي و خارجي دارد:

سياستهاي داخلي
تجارت آزاد کالاها و خدمات در ميان کشورهاي عضو.
قانون رقابت اتحاديه اروپا که فعاليتهاي ضد رقابتي شرکتها را از طريق قانون ضد اعتماد و کنترل ادغام و فعاليتهاي ضد رقابتي کشورهاي عضو را از طريق نظام کمکهاي ايالتي کنترل مي‌کند.


معاهده? شنگن حذف نظارت بر مرزهاي داخلي و نيز هماهنگ سازي نظارت بر مرزهاي خارجي را ميان کشورهاي عضو ميسر ساخته‌است. اين معاهده انگلستان و ايرلند را که تنزل داشته‌اند حذف مي‌کند اما کشورهاي غير عضو در اتحاديه اروپا را، ايسلند و نروژ، در بر مي‌گيرد. سوئيس نيز در سال 2005 به قرار گرفتن در منطقه شنگسن راي مثبت داد.


آزادي شهروندان کشورهاي عضو براي زندگي و کار همراه با اعضاء خانواده در هر جايي از اتحاديه اروپا، مشروط بر اينکه شاغل يا محصل باشند يا منابع مالي کافي در اختيار داشته باشند. البته در عمل حتي اگر هيچ کدام از اين موارد صادق نباشد باز هم مي توانند به زندگي در کشور ميزبان ادامه دهند تا زمانيکه هزينه هاي غيرموجه به کشور ميزبان تحميل نکنند. (اين مسئله در مورد کشورهاي منطقه اقتصادي اروپا و سوئيس نيز صادق است). اين امر نابساماني شديدي را به دنبال داشته، زيرا مزاياي رفاه اجتماعي مربوط به خانواده را کشور عضو مي‌تواند در محل استخدام شهروند اتحاديه اروپا پرداخت نمايد، حتي زماني که خانواده کارمند مورد نظر در جاي ديگري از اتحاديه ساکن باشند.


جابه‌جايي آزادانه? سرمايه ميان کشورهاي عضو ( و ديگر کشورهاي منطقه اقتصادي اروپا).
هماهنگ سازي مقررات دولتي، قانون شرکتها و ثبت مارکهاي تجاري.
منطقه? يورو، منطقه‌اي که در آن تنها واحد پولي رايج يورو است (که انگلستان و دانمارک از جمله کشورهايي هستند که به نرخ برابري ارز نپويسته و بدين ترتيب داوطلبانه خود را از اتحاديه پولي خارج ساخته‌اند)
هماهنگي وسيع سياستهاي محيط زيست در سرتاسر اتحاديه.
سيستم عمومي ماليات غير مستقيم، ماليات به ارزش افزوده و نيز عوارض گمرکي و ماليات غير مستقيم مشترک بر محصولات.
تأمين اعتبار براي رشد و توسعه مناطق محروم. اعتبارات ساختاري و انسجامي و نيز کمکهاي مالي اضطراري، اعتبار براي و حسرت و انسجام.

اقتصاد

اگر اتحاديه اروپا را سازماني واحد تصور کنيم، اين اتحاديه با فهرستي از کشورهايي که در سال 2005، 12427413 ميليون دلار آمريکا توليد ناخالص داخلي داشته‌اند و از تعادل «موازنه قدرت خريد» استفاده مي‌کنند، بزرگترين اقتصاد جهان را داراست. از آنجا که تعداد کشورهايي که به اتحاديه? سياسي مي‌پيوندند رو به افزايش است و نيز با توجه به اينکه کشورهاي جديد معمولاً از حد متوسط اتحاديه اروپا پايين تر هستند (فقيرترند) و اين ظرفيت را دارند که با سرعت بيشتري رشد کنند، انتظار مي‌رود که اقتصاد اتحاديه اروپا ظرف دهه? آينده افزايش چشمگير داشته باشد. شوراي اروپا برآوردهاي انجام شده در ?? دسامبر 2005 را منتشر ساخت که نشان داد اقتصاد اتحاديه اروپا تقريباً ?5/1 درسال 2005 و ?3/2در سال 2006 افزايش داشته که از رشد پيش بيني شده بيشتر بوده‌است.گزارش کامل کميسيون اروپا در 8 مي2006.

سياست مشترک کشاورزي

سياست مشترک کشاورزي (CAP) سيستم يارانه‌اي است که به کشاورزان اتحاديه اروپا پرداخت مي‌شود. هدف اصلي از اين سياست اين است که توليد حداقل ميزان محصول تضمين شود تا مردم اروپا همواره غذاي کافي براي خوردن داشته باشند و همچنين براي تضمين استاندارد زندگي عادلانه براي کساني که زندگيشان به کشاورزي وابسته‌است. اين سياست را به اتهام اينکه دهها سال است تجارت محصولات کشاورزي را مختل کرده مورد انتقاد قرار مي‌دهند. در حاليکه اتحاديه اروپا به کشاورزانش تضمين مي‌دهد که محصولات شان به قيمتي چندين برابر قيمت بازار جهاني فروش رود، توليدکنندگان جهان سوم بي ثمرانه تلاش مي‌کنند تا با اين بازار ناعادلانه به رقابت بپردازند. اين يارانه‌ها که از ماليات دهندگان اتحاديه اروپا به دست مي‌آيد، از طرفي استاندارد زندگي کشاورزان را در کشورهاي اتحاديه اروپا تضمين مي‌کند و از سوي ديگر تهديدي است براي کار در جهان سوم که احتمالاً به افزايش فقر و سوء تغذيه نيز منجر مي‌شود.

اين سياست حدود 30 ميليارد پوند در سال (معادل نيمي از 60 ميليارد پوند بودجه? سالانه? اتحاديه اروپا) هزينه خواهد داشت. مثالهايي از تلاشهاي مشترک براي متناسب ساختن مسائل مالي عبارت است از افزودن 9 پوند به هزينه غذاي هفتگي خانوار ? نفره و نيز اينکه درآمد سالانه لبنيات سازي اتحاديه اروپا از نيمي از جمعيت انساني جهان پيشي گرفته‌است. مشکل ديگر اين است که يارانه سبب توليد بيش از نياز مي‌شود. سياست مشترک کشاورزي (CAP) را همچنين به دليل ترغيب به زراعت گسترده که مخرب محيط زيست خواهد بود مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدين مي‌گويند CAP بسيار نامتوازن شده‌است به طوري که ?70 از اعتبارات آن صرف ?20 از زمينهاي کشاورزي اروپا مي‌شود (عمدتاً بزرگترين زمينها) و حدود سه چهارم کشاورزان اتحاديه اروپا با کمتر از ???? پوند در سال سر مي‌کنند. زمينهاي کوچکتر حدود ??40 از زمينهاي اتحاديه اروپا را تشکيل مي‌دهند، اما تنها ?8 يارانه از بروکسل دريافت مي‌کنند. براي مثال، بر طبق ارقام دولت انگلستان، 5عدد از زمينهاي انگلستان سالانه بيش از يک ميليون پوند يارانه مي‌گيرند.

از سال 2003، در بخشهاي مختلف، يکي پس از ديگري اصلاحات بنيادين صورت گرفته‌است. به جاي اينکه به کشاورزان براي توليد پول بدهند (و بدين ترتيب به آن‌ها انگيزه دهند تا محصول مازاد برنياز توليد کنند و در بازار جهاني به فروش برسانند)، به آن‌ها براي خود خدماتي مانند حفظ و توسعه? روستايي اعتبار مي‌دهند. هرچند که ميزان کل حمايت مالي کاهش پيدا نکرده، اما تغيير در نوع يارانه تأثير منفي بر روي توليدکنندگان محصولات کشاورزي در کشورهاي غير عضو در اتحاديه اروپا را به ميزان قابل توجهي کاهش داده‌است. فرانسه گروه ضد اصلاحي متشکل از اسپانيا، جمهوري ايرلند و احتمالاً آلمان تشکيل داده‌است، در حاليکه سوئد و هلند خواهان تغيير هستند. يورو واحد پول اتحاديه اروپا است.

 

  عناوين مرتبط :




طراحی سایت : اصفهان هاست